محرر الشؤون البرلمانية - مع بدء إقرار اللجنة الإدارية في مجلس النواب لمشروع قانون الإدارة المحلية وفي ظل احتدام الحوارات والانتقادات على بعض مواد القانون ينشط وزير الإدارة المحلية وليد المصري في زيارات خاصة لبعض النواب

ولائم عشاء وجلسات سمر وود جمعت الوزير مع عدد من النواب من خلال استضافات تمت باسم الكتل النيابية والهدف المنشود تمرير مشروع القانون كما جاء من الحكومة

الحكومة التي تقدم نفسها أنها "ختمت العلم" وكأن ليس فوق علمها عليم تقوم بتمرير ما تريده من تشريعات وقرارات كما يحلو لها ودون أي صعوبة

ففي الإدارة المحلية ، تم التعيين لغالبية النواب في اللجان المؤقتة كعربون محبة حكومية وجدت مقابلها تسارع وتنافس من بعض النواب لإقامة ولائم للوزير وصحبه مع تعهدات لتمرير رغباته في مشروع القانون

الغريب والمنتقد في الأمر، أن جميع الكتل التقت الحكومة وسمعت منها رؤيتها حول القانون، والآن المشروع في اللجنة المختصة، فأي فصل تشريعي يحصل ؟!

الأساس الذي يجب أن يكون هو ترك القانون للجنة المختصة وعلى النواب والكتل المشاركة في اجتماعات اللجنة وتسجيل موقفها حول مواد مشروع القانون بدلا من "موائد النواب" على الأقل ليشعر المواطن والنائب بما يسمى هيبة المجلس وفصل السلطات..

فهل تنجح إدارية النواب بكبح جماح المصري وقانونه أم أن موائد "الخبز والملح" التي تمت لها رأي آخر خاصة وأن لنا في "الملكية العقارية والسكك الحديد" تجربة ود بينهما